روایت این روز‌های هفت تپه / اقدامات تنش‌زای استاندار خوزستان صدای مجلسی‌ها را درآورد!
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۱۰۵۷۰
طی روز‌های گذشته و به دستور استاندار خوزستان، ۱۵ فعال کارگری شرکت هفت تپه اخراج شدند و اکنون نمایندگان مجلس پیگیر طرح سوال از وزیر کشور برای پاسخگویی درباره اقدامات تنش‌زا و ضدامنیتی شریعتی هستند.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ هشتم آبان‌ماه بود که در پی برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در محوطه شرکت، نیروی انتظامی اقدام به بازداشت چهار نفر از کارگران این مجموعه کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پی بازداشت چهار کارگر مذکور (ابراهیم عباسی منجزی، یوسف بهمنی، حمید ممبینی، مسعود حیوری)، چند روزی کارگران این شرکت به صورت محدود و مسالمت‌آمیز مقابل دفتر مدیریت هفت تپه اعتراضاتی برگزار کردند و خواهان آزادی فعالان کارگری شدند. اما ۱۰ آبان‌ماه کارگران بازداشتی به زندان شهرستان دزفول منتقل شدند و در نتیجه آن تجمعات کارگری در حمایت از آنان هر روز در ساعتی درمحوطهشرکت برپا می‌شد. البته به گفته کارگران این تجمع حین انجام کار بود.
ناگفته نماند که در جریان این اعتراضات، کارگران با نصب بنری خطاب به رئیس دستگاه قضا، خواستار صدور هر چه سریعتر رأی دادگاه متخلفان ارزی هفت تپه نیز شدند.
بیشتر بخوانید:
بازداشت چهار فعال کارگری هفت تپه در زندان تا ۱۴ آبان‌ماه به طول انجامید. فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت تپه در خصوص این ماجرا می گفت: اتهام کارگران بازداشتی هفت تپه، اخلال در نظم عمومی بوده و بازداشت آنان در روز تعطیل (پنجشنبه) صورت گرفته و تفهیم اتهام و بازجویی‌های آن‌ها نیز، بدون دسترسی به وکیل انجام شده است. به گفته او، چون مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری شوش در روز ۱۰ آبان، عملا باعث تعطیلی دادگستری شد و نهم آبان هم رئیس دادگستری و دادستان حضور نداشتند، پیگیری او و نمایندگان کارگری از جانشین رئیس دادگستری نیز بی‌پاسخ و بی‌نتیجه ماند.
وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفته بود که تا چند روز، وثیقه پنجاه میلیونی به کارگران ابلاغ نشده بود و یازدهم آبان پس از ساعت‌ها سردرگرمی در دادگستری شهرستان شوش و تا پایان وقت اداری، پرونده کارگران پیدا نشده و در نتیجه آن، امکان دسترسی وکیل به پرونده و مطالعه آن هم فراهم نشد.
بیشتر بخوانید:
۱۳ آبان‌ماه هم مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش به ارائه توضیحاتی درباره علت بازداشت تعدادی از کارگران شرکت هفت تپه پرداخته و مدعی شده که تعدادی افراد سودجو و فرصت طلب با راه اندازی تجمعات کارگری و ایجاد هیاهو جلوی درب کارخانه و جلوگیری از ورود مدیر اجرایی کارخانه، باعث ایجاد ناآرامی و اغتشاش شدند که با دستور قضایی قاضی کشیک بازداشت شدند. او گفته کارگران با توجه به عدم توانایی ارائه وثیقه در نظر گرفته شده، هنوز در بازداشت به سر می‌برند. با توجه به فصل تولید و بهره برداری کارخانه و منویات مقام معظم رهبری که امسال را سال جهش تولید نامگذاری کرده اند و همچنین تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص حمایت از تولید ملی، با هرگونه ایجاد ناامنی و ممانعت از تولید، برخورد قانونی مناسب می‌شود.
اما اینگونه خطاب کردن فعالان کارگری شرکت هفت تپه به عنوان افرادی سودجو و فرصت‌طلب از سوی دادستان شوش واکنش‌های بسیاری از سوی کارگران این شرکت و حتی فعالان رسانه‌ای و نمایندگان مجلس به دنبال داشت. هرچند در نهایت، با پیگیری‌هایی از سوی کارگران و وکیل آنان و فعالان رسانه‌ای، ۱۴ آبان‌ماه چهار کارگر هفت تپه با قرار وثیقه آزاد شدند.
۲۴ ساعت از آزادی چهار کارگر بازداشتی هفت تپه نگذشته بود که ۱۵ آبان‌ماه از ورود این چهار نفر و ۱۱ فعال کارگری دیگر (مجموعا ۱۵ کارگر) به شرکت هفت تپه ممانعت شد. حتی نیروهای یگان ویژه نیز برای این کار وارد شرکت شدند. به دنبال ممانعت از ورود ۱۵ فعال کارگری به شرکت، تمامی کارگران هفت تپه به حمایت از آنان پرداختند و اعتراضی در این راستا برگزار کردند. ۱۶ آبان‌ماه نیز مجددا از ورود کارگران به شرکت ممانعت شد و به آن‌ها اعلام شد که به دستور استاندار خوزستان و از طریق شورای تامین استان خوزستان این کارگران اخراج شدند و حق ورود به شرکت را ندارند. همین موضوع باز هم موجب اعتراض دیگر کارگران و برپایی اعتراضات کارگری مسالمت آمیز در هفت تپه شد.
اینکه استاندار خوزستان دستور اخراج ۱۵ فعال کارگری شرکت را صادر کرده، هم مورد نقد فعالان رسانه‌ای و نمایندگان مجلس قرار گرفت. نمایندگان در صفحات مجازی خود به این مسئله واکنش نشان دادند. احمد نادری در این خصوص در توئیتی نوشت: استاندار خوزستان می‌پندارد با اخراج کارگران هفت تپه و راه ندادن به کارخانه و عصبانی کردن آن‌ها می‌تواند سناریوی تکراری امنیتی کردن فضا و مارپیچ سکوت را بار دیگر اجرا کند. یکماه قبل از طریق واسطه‌ای، به وزیر کشور در مورد او هشدار دادم و اکنون وزیر باید پاسخگو باشد.
موسوی تاکید می‌کند: آقای استاندار، در قبال شرکت هفت تپه اقدامات نادرستی انجام داده و از قدرت خود سوء استفاده کرده؛ وی بجای حل مسئله این شرکت خود به مشکل تراشی می‌پرداخت، به عنوان مثال او، طی مراحل قانونی اقدام به اخراج ۱۵ نفر از کارگران شرکت هفت تپه کرده و با جمع کردن نیروهای پلیس جلوی درب این شرکت باعث تنش شد. تصمیم گرفته‌ایم که درباره اقدامات تنش‌زای استاندار خوزستان طرح سوال از وزیر کشور را کلید بزنیم و رحمانی فضلی، وزیر کشور باید در کمیسیون‌های مجلس درباره اقدامات استاندار خوزستان در قبال مسئله هفت تپه پاسخگوی نمایندگان باشد. اگر ما قانع نشویم، سوال در صحن علنی مطرح خواهد شد. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم ۱۷ آبان‌ماه در این باره می‌گوید: طبق شواهد موجود، هفته گذشته تعدادی از فعالان کارگری برای طرح مطالبات خود به قائم مقام شرکت مراجعه کرده و جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌اند؛ در پاسخ به کارگران گفته شده من از کارفرما دستور می‌گیرم و چیزی به شما پرداخت نخواهد شد. ساعاتی بعد حکم بازداشت این فعالان کارگری توسط دادستان شوش صادر می‌شود. کارگران چند روزی بازداشت موقت شده و سپس به زندان منتقل می‌شوند. نهایتا با پیگیری‌های فراوان، با دستور دادستانی کارگران پس از یک هفته آزاد می‌شوند. اما روز بعد با استقرار یگان ویژه ناجا در شرکت هفت تپه از ورود ۱۵ تن فعال کارگری به شرکت ممانعت شد که متأسفانه با دستور مستقیم غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان صورت گرفته است.
خضریان اظهار می‌کند: استاندار خوزستان یکبار در سال ۹۷ با گزارش‌های خلاف واقع به دولت درباره میزان تولید در شرکت و راه اندازی خطوط تولید جدید، مانع از بررسی مجدد اهلیت اسدبیگی توسط هیأت دولت شد و متأسفانه به دلیل این حمایت‌ها بار‌ها نامش در پرونده امید اسدبیگی (کارفرمای هفت تپه) مطرح شده است. اکنون با اقدامات التهاب آفرین مسئولان استانی با حربه‌های تکراری امنیتی، شرکت مجدداً به فاز اعتصاب و ناآرامی بازگشته است. کارگران از مطالباتشان کوتاه نمی‌آیند، امروز وزارت کشور باید پاسخگوی این اقدامات تنش‌زا و ضد امنیتی استاندار خوزستان باشد. مجلس از پیگیری این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در اولین گام با طرح سوال از وزیر کشور این رفتار ضد امنیتی را پیگیری خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پرونده هفت تپه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اعتراضات کارگری قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی استاندار خوزستان خصوصی سازی استاندار خوزستان نمایندگان مجلس فعالان کارگری کارگران شرکت شرکت هفت تپه فعال کارگری اقدامات تنش وزیر کشور آبان ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۰۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحه‌ای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.
آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟